بالفيديو .... القاضي أحمد الرحموني لقضاء نيوز: الانقلاب الذي حصل أمس أمام دهشة الجميع من قبل أربعة قضاة هو منتهى العبث

 اعتبر القاضي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن أزمة المجلس الأعلى للقضاء التي يراد تصويرها على أنها تجاذبات بين القضاة وإنها مسألة داخلية تهم القضاء فقط  تفاقمت وتأكد للجميع أنها أزمة مفتعلة من قبل السلطة التي فتحت الباب لممارسات غير قانونية وشجعت على مثل هذه التجاذبات.

وأكد القاضي الرحموني في تصريح لموقع قضاء نيوز أن الذي حصل أمس أمام دهشة الجميع هو منتهى العبث، وهو انقلاب على القانون وعلى الشرعية وانقلاب على حكم قضائي، قائلا أنه برغم أن " هناك تسميات من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي معروضة على مكتب رئيس الحكومة، ورغم وجود قرارات صادرة عن المحكمة الإدارية في 2 جانفي 2017 ، تأذن بتأجيل تنفيذ جميع ما وقع من اجتماعات من تصريحات من تسميات من قبل عدد من اعضاء المجلس الاعلى للقضاء، ورغم صدور يوم 9 جانفي قرار من المحكمة الإدارية يقضي بتأجيل الاجتماع الذي وقع الإعلان عنه من قبل عدد من القضاة المنتسبين لمجلس القضاء العدلي، رغم كل ذلك ورغم حضور 5 من 15 عضوا 4 قضاة من القضاء العدلي من جملة اكثر من 2000 قاض يجتمعون وينفذون انقلابا".

واضاف في ذات السياق " في الأخير ليس هناك أي ضابط. والفداحة أن الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس هو الذي يترأس هذا الاجتماع مع 3 قضاة إضافة الى 3 أعضاء من غير القضاة، وأمام دهشة الجميع يقررون اجراء انتخابات فيما بينهم وينصبون رئيسا هو القاضي خالد عباس ونائبا للرئيس الاستاذة سعيدة الشابي اضافة لذلك يقررون أنه سيعاد الانتخاب عند تعيين رئيس أول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ويفتحون حتى باب الترشحات لهاتين الخطتين وينصصون على ان الطلبات تقدم مباشرة لمن وقع تنصيبه كرئيس".

وبين رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن " البعض ربما لا يصدق انه يمكن أن تحاك الانقلابات أمام الجميع وعلى مشهد ومرأى ومسمع من الجميع حتى بعد الثورة وان يقود هذا المجلس القطاعي الذي وقع تنصيبه يقوده احد الانقلابيين، قائلا '" كل من تابع الأحداث والوقائع قبل 14 جانفي وبالذات سنة 2005 لا بد انه سمع بخالد عباس الذي وقع استعماله للانقلاب على مكتب شرعي لجمعية القضاة التونسيين في 3 جويلية 2005 ووقع تنصيبه في 5 جويلية 2005 من قبل السلطة عندما كان البشير التكاري وزيرا للعدل ليرأس لجنة مكونة بادارة شؤون جمعية القضاة التونسيين وبفعل ذلك الانقلاب المشهود تسبب في نقل تعسفية للقضاة اعتدى على حرية التعبير وحرية الاجتماع.

وأضاف في ذات السياق " نفس الشخص يقع الدفع به في واجهة مجلس قضاء عدلي ليمثل هيئة دستورية كان من المفروض ان تحقق وتسهر على الضمانات بالنسبة للقضاة لها كذلك ارتباط كبير بضمانات المتقاضين. أمام الجميع شخص وقع انتخابه من قبل 156 قاض فقط من جملة القضاة الذين يعدون تقريبا 2500 قاض يجتمع 4 من القضاة و 3 من غير القضاة لكي يعبثوا بمؤسسات الدولة".

باقي التفاصيل في الحوار المصور:

قيم الموضوع
(1 تصويت)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 08:04
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com