المحكمة الإدارية تصدر 9 آلاف حكم سنويا يقع تنفيذ أغلبها باستثناء العشرات

نظمت جمعية الحقوقيين بالتعاون مع مدرسة الدكتوراه بكلية الحقوق بصفاقس والفرع الجهوي للمحامين ملتقى حول تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بحضور ثلة من القضاة والمحامين والأساتذة الجامعيين والطلبة والمعنيين بالأحكام الإدارية.
وتناول اللقاء بالدرس المعوقات التشريعية لتنفيذ الأحكام وأسس التعويض عن عدم تنفيذها وكذلك سلطات القاضي لإجبار الادارة على التنفيذ إلى جانب بعض الشهادات عن عدم التنفيذ.
وأفاد أستاذ القانون العام ومدير الدراسات بكلية الحقوق بصفاقس عصام بن حسن أن المحكمة الإدارية تصدر سنويا مالا يقل عن 9 آلاف حكم يقع تنفيذ أغلبها باستثناء عدم تنفيذ العشرات منها ومع ذلك فإنه يعتبر أن هذا الرقم محير خاصة وأن هناك من المواطنين من تحصل على حكم منذ سنوات وبقي إلى الأن وفي هذه الساعة الان ينتظر التنفيذ في مختلف مجالات القطاع العمومي.
من جهتها قالت الأستاذة رحمة الجلولي القاضية بالدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس أن صعوبة تنفيذ القرارات الصادرة ضد الإدارة قد يعود بنا إلى نقطة البداية،أي إلى اختلال كامل في التوازن بين الطرفين.
كما أن رفض تنفيذ حكم قضائي يضع نقطة استفهام حول نجاعة الدور الذي يقوم به القاضي الإداري ومدى قدرته على احترام الشرعية من جهة وصيانة حقوق الأفراد من جهة أخرى.

وحول مدى تعرض دستور جانفي 2014الى هذه المسألة الهامة أفادت القاضية أن الفصل 111من الدستور المذكور حجر الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني لكن السؤال الذي يطرح: ألم يكن من الأجدر تجريم عدم التنفيذ عوضا عن التحجير فقط.
وهي ترى أن عدم رغبة المشرع في تبني آليات جديدة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية، حرم المتقاضي من ضمان حقه في محاكمة عادلة وحرم أيضا القاضي رغم محاولاته بأن لا يبقى أسير النص التشريعي من وسائل ناجعة لإجبار الإدارة على احترام أحكام القضاء.
وقالت إن المحكمة الإدارية لم تتردد في التأكيد على أن تنفيذ الأحكام القضائية من الواجبات المحمولة على الإدارة والتي تفرض عليها التقيد بمنطوقها وإجراء العمل بمقتضياتها لما في ذلك من اتصال بمكانة القضاء ونجاعته من خلال إيصال الحقوق إلى أصحابها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 09:40
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com