في حوار مع "قضاء نيوز" ، الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس : لا وجود لقضاء على المقاس والوكيل العام تجاوز صلاحياته !

قدم اليوم الخميس 14 ديسمبر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس القاضي زهير عروس لموقع قضاء نيوز تفاصيل المسار الإجرائي للقضية عدد 1738 المتهم فيها رجل الاعمال شفيق جراية وعدد من المسؤولين الأمنيين.

ونفى القاضي زهير عروس في تصريحه "صحة ما يروج عن إحداث دائرة خاصة تنظر في قضية شفيق جراية بل بالعكس تم تصحيح المسار الإجرائي للقضية باعتبار أن كل مذكرات توزيع العمل سواء في فترة الرئيس السابق للمحكمة أو في الفترة التي توليت فيها رئاسة المحكمة تؤكد أن الدائرة العاشرة هي المختصة في القضايا العسكرية".
وقال في هذا الخصوص إن" كل مذكرات توزيع العمل سواء مذكرة العمل بتاريخ 15 سبتمبر 2015 في فترة الرئيس السابق للمحكمة وكذلك مذكرة العمل الوقتية بتاريخ 5 سبتمبر 2017 الموقعة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وصولا إلى مذكرة توزيع العمل بتاريخ 29 نوفمبر 2017 كلها تنص على إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الإستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية".
واضاف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس " قمت بتقديم مراسلة إلى الوكيل الأول بالمحكمة اذكره فيها بضرورة التقيد بمذكرة توزيع العمل إلا أن الوكيل العام وفي تجاوز لصلاحياته أصر على أن الدائرة التاسعة هي المختصة في القضايا العسكرية".
ونفى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس "وجود ضغوطات على قضاة المحكمة بخصوص قضية رجل الأعمال شفيق جراية ولا وجود لمساع لتغيير تركيبة الدوائر" .
واعتبر القاضي زهير عروس في تصريحه لموقع قضاء نيوز أن "ما ينشر بخصوص ملابسات هذه القضية من تدوينات أو مقالات في الصحف " قد يؤثر على حسن سير القضية ".
ونفى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف" وجود قضاء على المقاس داعيا كل القضاة إلى تطبيق القانون والعمل على تكريس فعلي لاستقلالية القضاء".

من جهة أخرى نفت الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس في بيان توضيحي ما تم ترويجه في إحدى وسائل الإعلام السمعية بشأن وجود مذكرة عمل محررة منذ 5 سبتمبر 2017 تتضمن « إفراد الدائرة العاشرة (بمحكمة الإستئناف بتونس) بالقضايا العسكرية دون غيرها من الدوائر » مؤكدة ان تلك الأخبار « لا أساس لها من الصحة إذ لا وجود لأي مذكرة عمل ممضاة من طرف الرئيس الأول (لمحكمة الإستئناف) أو من نوابه في هذا الخصوص » . وأضافت الوكالة في بيانها أن ما تم الترويج له في إحدى الصحف اليومية من تقدم المحامي كمال بوجاه ، بشكاية ضد الوكالة العامة للمحكمة المذكورة في حق أحد موكليه أمام مجلس القضاء العدلي بشأن تعمد الوكالة العامة حسب ذكره « تعهيد القضاء العسكري دون القضاء العدلي بالموضوع » هو أمر لا يستقيم لتعارضه مع أحكام القانون .

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد طالبت في وقت سابق امس الاربعاء الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بتونس والوكيل العام لديها بإصدار التوضيحات الدقيقة والمستفيضة حول المسار الإجرائي لقضية « المتهم ش. ج » (شفيق الجراية) بمحكمة الإستئناف بتونس ومدى مطابقة ذلك المسار للقانون وإحترامه له .
واعتبرت الجمعية أن ما صدر عن النائب بالبرلمان، الصحبي بن فرج الأحد الماضي وما تبعه من تصريحات إعلامية تشير إلى محاولات للضغط على القاضية المتعهدة بملف القضية بدائرة الإتهام التاسعة بمحكمة الإستئناف بتونس لإجبارها على التخلي عن النظر فيها وللتدخل في سير القضاء من خلال السعي لتغيير تركيبة الدوائر » وفرض قضاء على المقاس ».
وكان النائب في مجلس نواب الشعب الصحبي بن فرج، (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، قد نشر، مساء الأحد 10 ديسمبر الحالي، تدوينة له على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، حذر فيها من « التلاعب بملف قضية رجل الأعمال شفيق جراية ومحاولات فريق دفاعه إسقاط التهم عنه، ونقل القضية من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي ».
وكتب بن فرج في تدوينته أن « فريق الدفاع عن شفيق جراية قدم العديد من الإستئنافات بخصوص الإتهامات التي طالت منوبهم وكل من تعلقت به هذه القضية، أمام محكمة الإستئناف بتونس ولكن تم رفضها جميعها »، حسب رواية بن فرج الذي أضاف قوله : « أمام هذا الرفض سعى محامو المتهمين إلى تشكيل دائرة إتهام جديدة (خاصّة) في محكمة الإستئناف بتونس، تنفرد بالنظر في قضايا الإتهام العسكري ، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء العسكري ».
يجدر التذكير أنه تم يوم 24 ماي 2017 القبض على رجل الأعمال شفيق جراية وتوجيه تهم له تتعلق بـ »الإعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم، وذلك على إثر توصل النيابة العسكرية بشكاوى تخصه، مبناها إنخراطه في إرتكاب أفعال من شأنها المساس من أمن الدولة ».

 قضاء نيوز- نور الدين فردي

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 04 جانفي 2018 الى غاية 30 جانفي 2018

هنا

أنقليزية الاعمال - Anglais des affaires

من 05 جانفي إلى غاية 27 جانفي 2018

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 14 كانون1/ديسمبر 2017 11:43
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com