محكمة التعقيب تنقض حكما يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب

قررت محكمة التعقيب نقض الحكم الاستئنافي الذي يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب.
ورفضت محكمة التعقيب في قرارها استدلالات محكمة الأصل وتمسكت بقراءة قاضي ناحية تونس ب "أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية ورد في باب عنوانه "فيما يجب لكل واحد من الزوجين على صاحبه"، ما يفرض بداهة قيام علاقة زوجية وهي صورة لا تنطبق على وقائع القضية التي تنظرها اعتبارا لما ثبت لها من فراق بالطلاق بين طرفي الدعوى".
وخلصت المحكمة إلى نقض الحكم على أساس أنه لم يثبت توفر شروط الفصل 47 من مجلة الأحوال الشخصية قبل قضائه بإلزام المعقبة بالإنفاق على ابنيها.
وقررت محكمة التعقيب إحالة ملف القضية على المحكمة الابتدائية بوصفها محكمة استئناف لأحكام محاكم النواحي لإعادة النظر فيها وإعفاء الطاعنة من الخطية وارجاع المال المؤمن بعنوانها إليها.
وأصدرت الدائرة 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة درجة ثانية لأحكام النواحي بتاريخ 12 جوان 2017 حكما استئنافيا يتعلق بالزام الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب .
واعتبرت المحكمة في حكمها أن الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية يحتم على المرأة أن تساهم في القيام بنفقة العائلة في حال توفر لها المال استنادا على الدستور التونسي والظرفية التاريخية لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية لسنة 1993 وفقه القضاء التونسي.
وقررت المحكمة نقض الحكم الابتدائي( عدم سماع الدعوى) والقضاء مجددا بالزام الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب
وبالعودة إلى تفاصيل القضية، يلحظ أنها بدأت فصولها في سنة 2014 حين طلب أب حاضن لولديه بإلزام طليقته بالمساهمة بالإنفاق عليهما.
وقد أسند دعواه إلى عدم كفاية أُجرته لتغطية حاجياتهم، وإلى كون أجرة والدتهم تفوق أجرته. وبتاريخ 06-11-2014، رفض قاضي ناحية تونس الطلب على أساس أن الإنفاق واجبٌ محمولٌ أصالة على الأب ولا يرفع عنه ويفرض على الأم إلا متى ثبت إعساره إعمالا لأحكام الفصل 47 من مجلة الأحوال الشخصية.
كما جاء في الحكم أن تحميل المشرع للأم لواجب المساهمة في النفقة والمذكور في الفصل 23 من المجلة إنما ورد في إطار حديثه عن واجبات الزوجين كل منهما حيال الآخر وأسرته وهو لا ينطبق في حال انفصام الرابطة الزوجية.
ورفضت الدائرة المدنية بالمحكمة الابتدائية بتونس في ماي 2017 هذه القراءة وتمسكت بكون تنقيح سنة 1993 لمجلة الأحوال الشخصية "يندرج ضمن قراءة معاصرة وحديثة لواقع الأسرة التونسية التي هي قائمة على التشاركية بمشاركة الأم في تسيير شؤون الأسرة ووجوب مساهمتها في الإنفاق الأسري"؛ وهي قراءة "تنسجم مع نص الدستور التونسي الذي نص بالفصل 21 منه على وجوب المساواة بين المواطنين دون تمييز"،

وفي ما يلي قرار محكمة التعقيب:

محكمة التعقيب تنقض حكما يلزم الأم بالإنفاق على ابنيها القاصرين اللذين في حضانة الأب

assabah 2 6

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الجمعة, 24 تشرين2/نوفمبر 2017 14:03
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com