المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين يحذر من خطورة تحدي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها

 اعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن القرارات التي أعلن عنها عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، عقب اجتماعهم أمس الاثنين، 9 جانفي 2017 باطلة ومن قبيل الاعتداء المادي القائم على غصب سلطات المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي وانتهاكها.

وأكدت جمعية القضاة، في بيان لها اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017 فداحة ما ارتكبه هؤلاء الأعضاء من تصرفات ، اعتبرت أنها لا تليق بالانتساب للمجلس الأعلى للقضاء ، مستنكرة تجاهلهم للأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية وآخرها الحكم الذي صدر يوم أمس والقاضي بتأجيل تنفيذ القرار المتعلق بدعوة أعضاء مجلس القضاء العدلي للانعقاد في نفس اليوم.

وحذر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة من عواقب ممارسة أي شكل من أشكال الضغط على المحكمة الإدارية والانتقاص من موقعها كمؤسسة قضائية حامية للشرعية وللدولة ، متعهدا بكشف هذه الممارسات والتصدي لها.
وجدد المكتب التنفيذي تحميل رئيس الحكومة ووزير العدل مسؤولية ما آل إليه مسار تركيز المجلس الأعلى للقضاء من انحرافات تعدت مرحلة الخروقات الدستورية والقانونية لتبلغ مرحلة تحدي المؤسسات القضائية وتجاوز أحكامها ، بحسب نص البيان.

قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 11 كانون2/يناير 2017 08:52
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com