أحداث محكمة بن عروس..اليوم جلسة استماع لوزيري الداخلية والعدل

نعقد لجنة الأمن والدفاع، اليوم الاثنين 12 مارس، جلسة استماع إلى وزير الداخلية لطفي ابراهم ووزير العدل غازي الجريبي حول حادثة تجمهر مجموعة من الأمنيين الحاملين للسلاح أمام المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تتبعات قضائية موجهة ضد بعض زملائهم..

وادانت ثلاثة أحزاب ومنظمة حقوقية في بيانات اصدروها ،، تجمهر عدد من الأمنيين، يوم أمس الاثنين، وكان بعضهم حاملا للسلاح، بالمحكمة الابتدائية ببن عروس للمطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أمنيين كانوا على ذمة التحقيق معهم بتهمة ممارسة التعذيب على أحد الموقوفين.
واعتبرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيانها ان اعتداء أمنيين على المحامي المهدي زقروبة بوصفه من تقدم بشكاية في التعذيب في حق منوبه ضد الأمنيين المتهمين ، يمثل إعتداءا على المحاماة وعلى دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
واضافت المنظمة الحقوقية ان ما صدر امس عن بعض الامنيين في المحكمة الابتدائية ببن عروس » يمثل إعتداء صارخا على إستقلال السلطة القضائية وتدخلا سافرا في أعمال القضاء وإعتداءا مباشرا على حرمة المحاكم وقضاتها كما انه يساهم في زعزعة الثقة في الجهاز القضائي ».
ودعت المنظمة السلطة التنفيذية و وزارة داخلية الى تحمل مسؤوليتها تجاه ما صدر من بعض النقابات الأمنية وعدد من الأمنيين وإتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه في الإعتداء على المحاماة والسلطة القضائية وحرمة المحكمة لوضع حد لتغول بعض الأمنيين وبعض النقابات بتحريضها على إستعمال العنف وعدم الإمتثال لقرارات القضاء لتأصيل ثقافة الإفلات من العقاب.
ودعت الرابطة ايضا السلطة القضائية إلى فتح تحقيق جدي في الأحداث التي جدت بالمحكمة الإبتدائية ببن عروس وتحمل المسؤولية لكل من ثبت إدانته.
وإعتبر حزب « حراك تونس الإرادة »، ان اقتحام هؤلاء الأمنيين أمس، للمحكمة المذكورة يعتبر » تقويضا لدولة القانون والمؤسسات » و « اعتداء صارخا على حرمة السلطة القضائية و استقلاليتها « . وإعتبر الحزب أن توظيف سلاح الدولة وسياراتها في مصلحة نقابة أمنية « هو تجاوز خطير و غير مسبوق » داعيا إلى اتخاذ العقوبات الصارمة والواضحة ضد كل من تورط في هذه الأفعال.
من جهته عبر « الحزب الجمهوري » ،عن تضامنه مع القضاة و تأييده لمطالب المجلس الأعلى للقضاء الذي انعقد بصورة طارئة بمحكمة بن عروس .مطالبا رئيس الحكومة ووزير الداخلية باتخاذ كل التدابير الإدارية وإثارة التتبع ضد كل من ثبت تورطه في هذا التهديد الخطير للسلطة القضائية ولاستقلالها المضمون بالدستور .
واعتبر حزب « التيار الديمقراطي » ان اقدام فصيل من النقابات الأمنية على محاصرة المحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية الاحتفاظ بمجموعة من الأمنيين من أجل شبهة تعذيب وإحالتهم على قاضي التحقيق، يعد « تحدٍيا سافرا لمؤسسات الدولة ولسلطتها القضائية وتعدّيا صارخا على الدستور وخرقا خطيرا لمبادئ الجمهورية وضربا لإستقلالية السلطة القضائية »
وطالب الحزب الحكومة الى فتح تحقيق في الغرض واتخاذ الإجراءات الضرورية ومحاسبة المسؤولين عن هذا التمرّد، داعيا من جهة اخرى النقابات الأمنية إلى التقيّد بأحكام الدستور الذي يضمن الحقّ النقابي للأمنيين دون الاعتداء على باقي مؤسسّات الدولة المدنية منها والقضائية أو محاولة الضغط عليها وابتزازها وتهديدها بقوّة السلاح.
من جهتها عبرت حركة النهضة عن رفضها لما صدر عن بعض المحسوبين على بعض النقابات الأمنية من تحرك يوم أمس الاثنين في محكمة بن عروس ومحاصرة لمقرها مؤكدة ضرورة وضع حدّ لهذه التصرّفات التي « تضعف الدولة وتسيء لصورة تونس »، حسب نص بيان أصدرته الحركة التي اكدت ايضا ضرورة حماية استقلال القضاء الذي يمثّل أحد أهمّ مكاسب الثورة وركائز الديمقراطية في تونس.
ودعت الحركة الى محاسبة المسؤولين عن تلك الافعال والتصرفات المنفلتة المسيئة « لصورة المؤسسة الامنية ودورها الجمهوري ».
وكانت نقابة موظّفي الإدارة العامة للأمن العمومي، قد دعت مساء الأحد الماضي ، جميع الأمنيين، إلى « الإستنفار والحضور » صباح أمس الإثنين بكثافة أمام المحكمة الإبتدائية ببن عروس وذلك على خلفية إيقاف ثلاثة أمنيين وإحالة اثنين آخرين بحالة تقديم من أجل « شبهة التعنيف.
وكان فضاء المحكمة الابتدائية ببن عروس شهد يوم الاثنين تجمعا لعدد من منتسبي النقابات الأمنية مطالبين بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في القضية.
من جهته افاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء  ان قاضي التحقيق بالمحكمة اذن بفتح بحث تحقيقي على خلفية تعرض موقوف لشبهة الاعتداء بالعنف من قبل موظف عمومي وذلك اثر شكاية تقدم بها المتضرر عن طريق محاميه.
واضاف ان « البحث التحقيقي شمل خمسة امنيين، ثلاثة منهم بحالة احتفاظ، واثنان بحالة تقديم، حيث قرر قاضي التحقيق المتعهد بالقضية ليلة امس بعد سماعهم والقيام بالإجراءات اللازمة، ابقاءهم بحالة سراح وعرضهم على القيس ».

 

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الإثنين, 12 آذار/مارس 2018 08:51
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com