مشروع قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات أمام البرلمان موفى مارس 2018

توقّعت النائب والعضو بلجنة الصناعة والطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والبيئة التابعة للمجلس ليلى أولاد علي، أن النسخة النهائية من مشروع القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، سيطرح على أنظار مجلس نواب الشعب موفى مارس 2018.

وأوضحت أولاد علي، في تصريح ، على هامش يوم دراسي حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات إنتظم، الإثنين 12 فيفري 2018، أن اللجنة، التي قامت بالمبادرة التشريعية، أجرت جلسات استماع مع نحو 54 جمعية مثلت المجتمع المدني في مختلف مناطق البلاد وأيضا مع أعضاء من الحكومة.

ولاحظت أن مشروع القانون كان محل تجاذبات فيما يتعلق بكيفية إحتساب مساهمة أو إستثمار المؤسسات في إطار مسؤوليتها المجتمعية (نسبة من الأرباح أو من رقم الأعمال).
وأضافت "إن مقاربتنا ضمن مشروع القانون تفرض على المؤسسات، التي تستغل الثروات الطبيعية، تخصيص جزء من أرباحها أو من رقم أعمالها لفائدة المنطقة، التي تتواجد بها".
وأشارت في هذا الصدد إلى التجربة الهندية (تخصيص 2 بالمائة من الأرباح مقابل التقليص من الأداء الموظّف على المؤسسة) وتجربة جزر الموريس وفي المقابل تطرقت الى تجربة المساهمة المجتمعية على المستوى الدولي (طوعية).
ويهدف مشروع القانون، الذي يتضمن 11 فصلا، إلى تحسين مناخ الأعمال داخل المؤسسة وخارجها والمساهمة في تنمية عادلة مستديمة وتضامنية للمنطقة فضلا عن المصالحة بين المؤسسة ومحيطها.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
التحكيم التجاري الدولي يومي 10 و 17 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 13 شباط/فبراير 2018 09:59
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com