جدل بالبرلمان حول مبدأ حل المجلس البلدي بمقتضى أمر حكومي أو حكم قضائي

عقدت لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يومي الخميس والجمعة 18 و 19 جانفي 2018 جلستين واصلت خلالهما النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية والتصويت على أحكامه.
وقد شرعت اللجنة في النظر في أحكام الكتاب الثاني وتحديدا الباب الأول منه المتعلق بالبلدية. وتمّت المصادقة خلال الجلستين على الفصول من 189 إلى 208 على النحو التالي: الفصول 190و196و 200و201 و203 في صيغها الأصلية والفصول 189 و191 و192 و194و195و197 و 198 و 199 و202 و204 و205 و206 و207 و 208 بعد ادخال تعديلات عليها.
هذا وقد قرّرت اللجنة بعد التداول في خصوص أحكام الفصل 193 إرجاء التصويت عليه لمزيد التشاور نظرا لتباين المواقف في ما يتعلّق بما ينصّ عليه هذا الفصل في فقرته الأولى من إمكانية حلّ المجلس البلدي بمقتضى أمر حكومي معلّل بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية وبناء على رأي المحكمة الادارية ومداولة مجلس الوزراء ولأسباب تتعلّق بإخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين.
ولئن أجمع المتدخلون على إقرار مبدأ حلّ المجلس البلدي للأسباب المذكورة ضمانا لمصالح المواطنين وحسن سير المرافق العمومية، فقد اعتبر بعض أعضاء اللجنة أنّ في حلّ المجلس بمقتضى أمر حكومي مساس بمبدأ التدبير الحرّ ، مقترحين أن يتمّ الحلّ بمقتضى حكم قضائي.
كما أثارت الفقرة الثالثة التي تعطي للوزير المكلّف بالجماعات المحلية إمكانية ايقاف المجلس البلدي عن النشاط لمدّة أقصاها شهران بناء على تقرير معلّل من الوالي وبعد استشارة مكتب المجلس الأعلى للجماعات المحلية، نفس الملاحظات خاصة في علاقة بمبدأ التدبير الحر وتدخّل السلطة المركزية ممثّلة في شخص الوزير المكلّف بالجماعات المحلية والوالي.
وأثارت الأحكام المتعلّقة بتركيبة مختلف اللجان ورئاستها والتي يراعى فيها تمثيلية المرأة والشباب وارتباط اختصاص مؤهلات أعضائها ومجال عمل اللجنة والتمثيل النسبي لمختلف القائمات الفائزة بمقاعد بالمجلس البلدي اهتمام النواب. 
وتركّز النقاش حول اسناد رئاسة اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية ومتابعة التصرف لعضو من المعارضة، حيث أثيرت الإشكاليات في علاقة بتعريف المعارضة صلب المجالس البلدية وفي علاقة بالدور الموكول لهذه المجالس المحلية. وتمّ الاتفاق على أن تسند رئاسة اللجنة المذكورة إلى عضو من غير القائمات الانتخابية لرئيس البلدية أو مساعديه.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأداء على القيمة المضافة يومي 19 و 20 جانفي 2018 هنا
عقود الاستغلال يومي 26 و27 جانفي 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يوم 03 فيفري 2018 هنا
التحكيم التجاري الدولي ايام 9 -10 و 16 فيفري 2018 هنا
الأنقليزية القانونية بداية من 17 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على السبت, 20 كانون2/يناير 2018 09:28
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com