انطلاق مشروع التحسيس بالقانون عدد 5 المتعلق بحضور المحامي لدى باحث البداية

 انطلقت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر الحملة التحسيسية للقانون عدد5 لسنة 2016 والحفاظ على حقوق الاشخاص المحتفظ بهم تحت عنوان "طبق القانون وخلي البحث يجيب ".
وقالت نجاة الجوادي، مديرة التنسيق الجهوي بالإدارة العامة للأمن العمومي، ممثلة وزارة الداخلية، الإنتباه إلى جملة الهنات التي شابت القانون عدد 5، إذ اعتبرت أن القانون لم يحدد آجالا لحضور المحامي (عدد الساعات التي تلي الإذن بالإحتفاظ)، بالإضافة إلى أن بعد مسافة بعض المراكز الأمنية عن مراكز الولايات لن يمكن من حضور المحامين في الآجال المعقولة، مشيرة في السياق ذاته إلى أن القانون الجديد تسبب في آثار سلبية على الأمن العام والتوقي من الجريمة.
كما أن آجال الإحتفاظ بـ48 ساعة غير كافية لحماية حقوق الضحية.
من ناحيته صرح ممثل الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ذاكر العلوي، أنه " لا مبرر لتعطيل تطبيق القانون عدد 5 بذريعة محاربة الإرهاب، باعتبار أن القانون المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال سن إجراءات خاصة بالمتورطين في جرائم إرهابية، على غرار مدد الإحتفاظ التي تبدأ من 15 يوما وليس 48 ساعة مثلما ينص القانون عدد 5.
وأضاف العلوي أن هذا القانون نص على خمسة حقوق أساسية ألبسها ثوب الإجراءات الضامنة لسلامة البحث، ما سيحمي الأمني والمشتبه به في نفس الوقت، معتبرا أن أكبر دليل على ذلك هو ارتفاع مؤشرات ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، حسب آخر الإحصائيات.
يذكر أن مشروع التحسيس بالقانون عدد 5 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية انطلق في إطار شراكة بين الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومكتب تونس لمنظمة " محامون بلا حدود " منذ ديسمبر 2016.
ويتكون المشروع الذي يمتد سنة واحدة من ثلاثة محاور يتعلق الأول بتكوين لجنة توجيهية تضم مأموري الضابطة العدلية والمحامون والقضاة من أجل حسن التنسيق لتطبيق القانون عدد 5، فيما يتمثل المحور الثاني في تنظيم دورات تكوينية لتنمية قدرات الأطراف الثلاثة.
أما المحور الأخير فيتمثل في إطلاق الحملة التحسيسية في تونس الكبرى عبر ومضات إشهارية في القنوات التلفزية والإذاعية ووضع لافتات إشهارية في الشوارع والطرقات. كما يتضمن هذا المحور زيارات لعدد من المراكز في تونس الكبرى.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الجوانب الاجرائية والتطبيقية للتصرف الفعال في ملفات التحكيم التجاري الدولي

18 نوفمبر 2017

هنا

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 14 تشرين2/نوفمبر 2017 14:27
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com