تمت المصادقة عليه: النص الكامل لمشروع قانون المصالحة الإدارية

صادق مجلس النواب مساء الاربعاء 13 سبتمبر 2017 على مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري وذلك بموافقة 117.

وفي ما يلي تفاصيل مشروع قانون المصالحة:

 الفصل 1
يهدف هذا القانون الأساسي إلى تهيئة مناخ ملائم يشجّع خاصّة على تحرير روح المبادرة في الإدارة وينهض بالاقتصاد الوطني ويعزّز الثقة في مؤسسات الدولة، كل ذلك تحقيقا للمصالحة الوطنية.

الفصل 2
لا يخضع للمؤاخذة الجزائية الموظفون العموميّون وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة بالنسبة للأفعال التي تمّ القيام بها والمتّصلة بمخالفة التراتيب أو الإضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير شريطة عدم الحصول على فائدة لا وجه لها لأنفسهم. وبموجب ذلك تتوقّف التتبّعات والمحاكمات في شأن تلك الأفعال.

ويُستثنى من ذلك، مهما كانت الأفعال المنسوبة إليهم تتعلّق بقبول رشاوى أو بالاستيلاء على أموال عموميّة.

الفصل 3
ينتفع بالعفو العام الموظّفون وأشباههم المُبيّنون بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون الأساسي الذين تمت مؤاخذتهم بحكم اتّصل به القضاء من أجل ارتكاب الأفعال الواردة بالفقرة الأولى من الفصل 2 المذكور وذلك مع مراعاة الاستثناء بنفس الفصل. ويسلّم الوكلاء العامّون لمحاكم الاستئناف كلّ حسب اختصاصه شهادة في الغرض.

ويشمل كذلك العفو مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلّطة على الأشخاص المبيّنين بالفقرة الأولى من الفصل 2 من هذا القانون والمحكوم بها لفائدة الدولة أو الجماعات المحليّة أو المنشآت العموميّة

الفصل 4
لا تشمل الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 من هذا القانون غير الموظّفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و96 من المجلة الجزائيّة.

الفصل 5
كلّ خلاف حول تطبيق أحكام هذا القانون يرفع إلى هيئة تتألّف من الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وعضوين من أقدم رؤساء الدوائر بها، وبحضور ممثل النيابة العموميّة لديها.

وتنظر هذه الهيئة في مطالب الطعن في شهادة العفو.

وعلى كلّ من يهمّه الأمر أن يرفع الدعوى بمقتضى مطلب كتابي مصحوب بما لديه من مؤيدات.

وعلى رئيس هذه الهيئة أن يحيل هذا الملف حالاّ إلى وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب ليقدّم طلباته في أجل أقصاه عشرة أيام.

وتبتّ الهيئة المذكورة في الموضوع خلال أجل لا يتجاوز الشهر من تاريخ تقديم الطلبات.

وقرارات تلك الهيئة لا تقبل الطعن بأي وجه من الأوجه.

الفصل 6
في صورة حصول الخلاف المنصوص عليه بالفصل 5 من هذا القانون أمام سلطة قضائية، فإنّ تقديم المطلب الكتابي يستوجب توقيف النظر في الأصل إلى أن يقع البتّ في ذلك الخلاف من قِبل الهيئة المذكورة.

الفصل7
إذا ثبت أنّ المتحصّل على شهادة العفو قد تعمّد إخفاء الحقيقة أو تعمّد عدم التصريح بجميع ما أخذه دون وجه حقّ، يُستأنف التتبّع أو المحاكمة أو العقوبة.

الفصل 8
تنطبق أحكام هذا القانون على الفترة الممتدّة من غرّة جويلية 1955 إلى 14 جانفي 2011.

 

assabah 2 6

للمشاركة في الدورة التكوينية حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات على ضوء المواصفة القياسية أيزو 26000 اضغط هنا

 

أو للمشاركة في الدورة التكوينية حول نظام مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 اضغط هنا

 

 
 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 14 أيلول/سبتمبر 2017 08:19
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com