العدالةالإنتقالية

01 آب/أغسطس 2015 قراءة 243 مرات كٌن أول من يعلق!
أفادت إذاعة شمس فم أن هيئة الحقيقة والكرامة قد قدمت مؤخرا للجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا طلب استشارة قانونية لمعرفة مدى تلاؤم مبادرة رئاسة الجمهورية المتمثلة في مشروع قانون المصالحة الوطنية في المجالين الاقتصادي والمالي مع المعايير الدولية. وأكدت رئيسة الهيئة سهام بن سدرين  في ندوة صحفية  عقدتها الهيئة أمس الجمعة بمقرها خُصصت لعرض نتائج الاستبيان الميداني بخصوص رأي المواطن التونسي في العدالة الانتقالية أنه تم الاستئناس بأراء لجنة البندقية في عديد المناسبات باعتبار أن تونسإحدى أعضائها  ونظرا لدورها الإيجابي سابقا في تقريب وجهات النظر. كما أعلنت بن سدرين أن الهيئة  ستتوجه إلى مجلس نواب الشعب للتحاور معه بشأن مشروع قانون المصالحة الوطنية، معربة عن الأمل في أن يضطلع المجلس بمسؤوليته في هذا الصدد عبر التحاور مع مختلف الهيئات المعنية بالمصالحة بما يجعل كل التشريعات تتلاءم مع أحكام الدستور.   إقرأ المزيد...
20 تموز/يوليو 2015 قراءة 442 مرات كٌن أول من يعلق!
أفاد موقع الاشاهد أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين قد أعلنت ان محاسبة المتورطين في الفساد المالي واجراء مصالحة معهم هي صلاحية قانونية حصرية للجنة التحكيم والمصالحة وهي احدى لجان الهيئة. و اضافت بن سدرين ان الهيئة راسلت منذ شهرين رئاسة الحكومة حتى تحدد ممثلا للدولة في هذه اللجنة الا اننا لم نتلق اي اجابة حتى اليوم، وما راعنا الا صدور مشروع القانون المتعلق بالمصالحة والذي قالت انه يفتقد صفات الاستقلالية الواجب توفرها في الجهة التي تقوم بالتحكيم في جرائم الفساد، وتطغى عليه الرغبة في تبييض الفساد، و تكريس الإفلات من العقاب، ولا يضمن عدم تكرار جرائم الفساد بل يشجع الفساد. وقالت ان هيئة الحقيقة والكرامة كلفت خبراء بدراسة مشروع القانون من حيث قانونيته ومطابقته للدستور، ويوم الاثنين القادم سوف… إقرأ المزيد...
24 حزيران/يونيو 2015 قراءة 528 مرات كٌن أول من يعلق!
أفاد موقع الحقيقة والكرامة أنه مواصلة لسلسلة اللقاءات بين هيئة الحقيقة والكرامة والهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي، انعقدت أمس، الثلاثاء 23 جوان 2015، جلسة عمل بين الطرفين حضرها ممثلون عن الهيئتين وذلك بمقر هيئة الحقيقة والكرامة. وتداولت جلسة اليوم عدد من المسائل والمواضيع على غرار إحالة الملفات إلى الدوائر القضائية المتخصصة ودور النيابة العمومية في هذا المجال. كما ناقش الحاضرون مجمل المسائل الواردة في القانون الأساسي للعدالة الانتقالية على غرار حق الإطلاع على الملفات المنشورة أمام القضاء ومتابعة مآل الملفات المحالة إلى الدوائر المتخصصة. كما حظي موضوع تكوين القضاة الذين سينتصبون بالدوائر المتخصصة بإهتمام الحاضرين حيث تم الإتفاق على المحاور الرئيسية للتكوين.   إقرأ المزيد...
16 حزيران/يونيو 2015 قراءة 335 مرات كٌن أول من يعلق!
أفاد موقع هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة قد استقبلت، يوم الجمعة 12 جوان 2015، السيّد علي بن فطيس المريّ، المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة المكلّف بمكافحة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، مرفوقا بسفيرقطر بتونس عبد الله بن ناصر المحميدي، في لقاء تناول مختلف المستجدّات ذات العلاقة بالعدالة الانتقالية. وعبّر المحامي الخاص لدى الأمم المتحدة على انبهاره بتوفق تونس في تجربتها الانتقالية والمرور بثورتها الى بر الامان وبتحقيق العديد من المكاسب الدستورية والحقوقية. وقد أكدّ الوفد القطري دعم بلاده لمسار العدالة الإنتقالية في تونس، مؤكدا على أهمية نجاح التجربة الديمقراطية في تونس ومدى تمثّلها كشعلة أمل لدى الشباب العربي. كما أكّد السيّد علي بن فطيس المرّي على التزامه التام بملف استرجاع الأموال المنهوبة من موقعه في الأمم المتحدة، مشيرا في هذا الجانب إلى… إقرأ المزيد...
10 حزيران/يونيو 2015 قراءة 306 مرات كٌن أول من يعلق!
دعت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة يوم الثلاثاء 09 جوان 2015 على هامش مؤتمر بعنوان "أي عدالة انتقالية نريد" نظمته الهيئة، إلى فتح أرشيف البوليس السياسي لتحقيق العدالة لضحايا تلك الحقبة من تاريخ البلاد.وقالت بن سدرين "اليوم لدينا نفاذ كامل وغير مشروط لكامل أرشيفات الدكتاتورية (الموجودة في رئاسة الجمهورية)، المشكلة هي مع أرشيف البوليس السياسي (الموجود عند وزارة الداخلية)، ونحن إلى يومنا هذا أمام باب مغلق في هذا الشأن".وأضافت في تصريح للصحافيين  "لا يمكن أن نكشف الحقيقة ولا يمكن أن نرفع المظالم عن الضحايا ما لم ننفذ إلى أرشيف البوليس السياسي".كما قالت بن سدرين "أرشيف البوليس السياسي لا يشرف وزارة الداخلية ولا يشرف أمنيي الجمهورية الثانية لأنه أرشيف الدكتاتورية". وقالت إنها تأمل "الوصول بالحوار إلى نفس النتائج التي… إقرأ المزيد...
04 حزيران/يونيو 2015 قراءة 479 مرات كٌن أول من يعلق!
أفادت "جوهرة أف أم" الخميس 4 جوان 2015 أن وزير العدل السيد محمد صالح بن عيسى  قد أعلن أنه سيتم قريبا إحالة ملفات تتعلق بالعدالة الانتقالية على النيابة العمومية.على هامش ندوة حول مسار العدالة الانتقالية، و أنه من غير الممكن الإعلان عن حصيلة هذه الملفات بصفة مبكرة. ودعا في السياق ذاته إلى توفير قضاة بالعدد الكافي متخصصين في العدالة الانتقالية بمقتضى القانون الذي طالب في المقابل بإدخال بعض التعديلات عليه.     إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com