العدالةالإنتقالية

07 آب/أغسطس 2017 قراءة 127 مرات كٌن أول من يعلق!
حملت الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية في بيان لها، مجلس نواب الشعب المسؤولية القانونية في سد الشغور داخل هيئة الحقيقة والكرامة، داعية اياه الى عدم المصادقة على مشروع قانون المصالحة الاقتصادية.وطالبت الشبكة رئاسة الحكومة بإصدار الامر الترتيبي الخاص بصندوق الكرامة.ودعت هيئة الحقيقة والكرامة الى تحديد اجال إتمام الاستشارة الوطنية لجبر الضرر ورد الاعتبار والاعلان عن موعد المؤتمر الوطني لجبر الضرر، وتطوير وتعزيز التفاعل الايجابي والشفاف مع جمعيات الضحايا ومجموعاتهم وتشريكهم في عملية انجاز الاستشارة الوطنية لرد الاعتبار وجبر الضرر.كما دعت الشبكة الهيئة الى انارة الراي العام بما من شأنه أنّ يبدد الشعور بالقلق والخوف السائد على المسار، في غياب أي توضيح صادر عنها، بخصوص ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي من شبهات حول عقود الخدمات وكذلك بخصوص التهديدات والاهانة التي تعرضت لها… إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com