العدالةالإنتقالية

26 آذار/مارس 2018 قراءة 63 مرات كٌن أول من يعلق!
أعلن رئيس كتلة حركة نداء تونس سفيان طوبال، عن إعتزام أربع كتل برلمانية هي حركة نداء تونس والحرة لحركة مشروع تونس والكتلة الوطنية وكتلة آفاق تونس، تقديم مبادرة تشريعية جديدة تهم مسألة العدالة الإنتقالية، حتى تستكمل مسارها في صورة عدم التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وأوضح طوبال، في ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب بباردو، حضرها ممثلون عن كتل الحرة لحركة مشروع تونس والوطنية وآفاق تونس، أن هذه الكتل الأربع متفقة حول ضرورة إحترام مسار العدالة الإنتقالية والسعي إلى إستكماله. يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، قام مساء السبت، برفع الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه، على أن يتم استئنافها يوم الاثنين ، باقتراح من رئيس كتلة حركة النهضة نور… إقرأ المزيد...
24 آذار/مارس 2018 قراءة 60 مرات كٌن أول من يعلق!
ثمن المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بتونس دياغو زوريلا، التقدم المحرز في مسار العدالة الإنتقالية منذ سنة 2014 ، مبرزا أهمية تمكين هذا المسار من تحقيق أهدافه في الآجال المناسبة وفي ظل ظروف ملائمة.وأبرز زوريلا في تصريح نشر الجمعة، إلتزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع تونس على تنفيذ التوصيات المنبثقة عن مسار العدالة الإنتقالية، باعتباره تمشيا مهما للإنتقال الديمقراطي وتعزيز دولة القانون، ويضمن الإعتراف بحقوق الضحايا ويرسي الأسس اللازمة لتحقيق المصالحة الوطنية.كما لاحظ أن تونس سجلت تقدما فيما يتعلق بالبحث والكشف عن الحقيقة، لا سيما من خلال جلسات الإستماع السرية والعلنية، وضبط تدابير جبر الضرر للضحايا وإعادة تأهيلهم، ومكافحة الإفلات من العقاب، وتحديد الإجراءات التي تضمن عدم تكرار إنتهاكات حقوق الإنسان.وأكد أن الأمم المتحدة ترافق تونس في تفعيل مسار العدالة… إقرأ المزيد...
23 آذار/مارس 2018 قراءة 88 مرات كٌن أول من يعلق!
قالت "هيومن رايتس ووتش" إنه يجب تجديد صلاحية "هيئة الحقيقة والكرامة" في مجلس نواب الشعب، وذلك في بيان لها اليوم الجمعة 23 مارس 2018. واعتبرت المنظمة أن"السلطات التونسية لم تقم بشيء يُذكر لمحاسبة المتورطين في ارتكاب انتهاكات خطيرة في الماضي إبان حكم الرئيس السابق، خارج نطاق العدالة الانتقالية''. وشدد البيان على أن "التصويت بـ "لا" يعني تخريب عملية العدالة الانتقالية الهشّة وضرب حقوق الضحايا في الحقيقة والعدالة والتعويض عرض الحائط." وقالت آمنة قلالي مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش إن "السلطات التونسية أعاقت بالفعل نشاط هيئة الحقيقة والكرامة، إذ رفضت التعاون بالكامل معها واعتمدت قانونا مثيرا للجدل حول المصالحة الإدارية. التصويت بـ "لا" على تمديد نشاط الهيئة يعني أن البرلمان يصوت بـ "نعم" على الإفلات من العقاب".  للمشاركة في… إقرأ المزيد...
16 آذار/مارس 2018 قراءة 116 مرات كٌن أول من يعلق!
قال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالبرلمان والأمين العام للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي،اليوم الجمعة، إن 10 نواب من كتلته سيقدمون يوم الاثنين المقبل قضية استعجالية لدى المحكمة الادارية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر امس الخميس عن مكتب مجلس نواب الشعب والمتعلق بعقد جلسة عامة للبرلمان يوم السبت 24 ماس الجاري مخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة. وذكر الشواشي ،وهو عضو في مكتب المجلس ، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) ان القرار الذي اتخذه امس مكتب المجلس يعد "تجاوزا للقانون وتعديا على احدى صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة " مشيرا الى ان " قرار عقد الجلسة العامة هو قرار صادر عن هيكل اداري وهو بالتالي قابل للطعن فيه لدى القضاء الاداري" . واضاف الشوشي ان قضية اصلية لإلغاء… إقرأ المزيد...
16 آذار/مارس 2018 قراءة 152 مرات كٌن أول من يعلق!
أكدت السفارة الفرنسية في تونس، عدم تمتع أية مؤسسة فرنسية بأية امتيازات أو حقوق خاصة لاستغلال الثروات الطبيعية التونسية، في قطاعات المياه والفسفاط والنفط. جاء ذلك في بلاغ نشرته السفارة أمس الخميس 15 مارس 2018 على موقعها الرسمي، إثر نشر هيئة الحقيقة والكرامة أمس وثائق أرشيفية قالت "إنها حقائق تثبت الإستغلال الفاحش من قبل المستعمر الفرنسي للثروات الباطنية التونسية، بموجب امتيازات تحصلت عليها فرنسا لم يقع إلغاؤها في اتفاقية 20 مارس 1956". وأوضحت السفارة أن الوثائق التي "أعادت" نشرها هيئة الحقيقة والكرامة والتي تهم الحقبة الإستعمارية، هي وثائق معروفة لدى المؤرخين، ومتاحة أمام الجميع منذ وقت طويل. وأشارت الى أنها مكنت الهيئة من هذه الوثائق خلال سنة 2017 من أجل مساعدتها على إنجاز أعمالها، مضيفة أن فرنسا تضع وبصفة طوعية على… إقرأ المزيد...
16 آذار/مارس 2018 قراءة 66 مرات كٌن أول من يعلق!
قرر عدد من نواب الكتلة الديمقراطية بمجلس نواب الشعب الطعن لدى المحكمة الادارية في قرار مكتب المجلس القاضي بإحالة قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد بمدة سنة في اشغالها على جلسة عامة يوم 24 من مارس الجاري للمناقشة والتصويت عليه . وقرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع الخميس عقد جلسة عامة يوم 24 مارس الجاري للنظر في قرار تمديد عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه وفق ما أفاد به مساعد رئيس المجلس محمّد بن صوف (كتلة نداء تونس).وبيّن بن صوف أنه تقرر دعوة رئيسة الهيئة سهام بن سدرين لتعليل قرار التمديد وتقديم المؤيدات أمام الجلسة العامة مضيفا أنه سيتم التصويت على التمديد بالأغلبية المطلقة (109 صوت) لقبول القرار من عدمه موضّحا في الآن نفسه أنّه تم إقرار هذه الاغلبية احتراما لمبدأ… إقرأ المزيد...

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com