منظمات وجمعيات تستغرب تصريحات الشاهد بخصوص العدالة الانتقالية

توجه عدد من المنظمات وجمعيات من المجتمع المدني برسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة على إثر التصريحات التي أدلى بها خارج حدود الوطن بخصوص العدالة الانتقالية.

وفي ما يلي نص الرسالة:

رسالة مفتوحة الى رئيس الحكومة من إئتلاف منظمات المجتمع المدني الداعمة لمسار العدالة الإنتقالية ولمواصلة هيئة الحقيقة والكرامة عملها طبق قرارها الذي أعلمت به مجلس نواب الشعب.

إلى السيد رئيس الحكومة

على إثر ما تناقلته الصحف والمواقع الإخبارية من تصريحاتكم في جلسة الحوار مع الإتحاد الأوروبي المنعقدة ببروكسال بتاريخ 24أفريل 2018 ومنها " إن البرلمان التونسي صوت بعدم التمديد في فترة عمل هيئة الحقيقة والكرامة ولم يصوت لإنهاء مسار العدالة الإنتقالية وإن العدالة الانتقالية على المسار الصحيح ."

فإنه يعبر لكم تبعا لما ذكرتموه على شديد إستغرابه من ملازمة الحكومة الصمت وعدم بيانها لموقفها مما دار بمجلس نواب الشعب بخصوص مسألة التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة على إمتداد شهر من الجلستين العامتين المنعقدتين لمجلس نواب الشعب في 24 و26مارس 2018 و من إستعجال الإعلان على أول موقف من هذه المسالة الوطنية الهامة والتي تثير إنشغال الراي العام التونسي في الخارج أمام البرلمان الأوروبي.

كما يستغرب في السياق ذاته التغاضي في هذه التصريحات عن الأزمة الحادة التي أحدثها تمرير ما سمي "بقرار " رفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بالإستعجال و بالقوة رغم معارضة جزء هام من نواب المجلس له ممن إعتبروا الجلستين المذكورتين باطلتين ولا عمل بما تمخض عنهما . وبالإضافة إلى ذلك فقد غيبتم في تصريحاتكم الخروقات الجسيمة للدستور وللقانون وللنظام الداخلي للمجلس( في الفصلين 109و126) التي رافقت إنعقاد الجلستين المذكورتين وصاحبت عملية التصويت على ما سمي" بقرار رفض التمديد".

يذكر سيادتكم من جهة أخرى بعدم أخذكم بعين الإعتبار قرار السلطة القضائية الملزم من خلال عدم النظر إلى قرار المحكمة الإدارية عدد 4102224 الصادر في26مارس2018 وعدم ترتيب الأثار القانونية عليه .علما بأن قرار المحكمة أكد على أن قرار التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة من صلاحيات الهيئة طبق الفص18من القانون الأساسي عدد53 لسنة2013 المؤرخ في 24ديسمبر2013 دون أن يعتبر ذلك القرار من صلاحيات المجلس إذ لا يمكن أن تكون صلاحية القرار في نفس الوقت من إختصاص الهيئة والمجلس وإن ترككم جانبا لكل هذه الحيثيات يمثل مساسا بينا بمقومات دولة القانون والمؤسسات.

كما يذكركم بعدم أخذكم بعين الإعتبار في تبنيكم نتيجة تصويت موضوع منازعة جدية لموقف طيف عريض من منظمات المجتمع المدني ممن رافقت مسار الإنتقال الديمقراطي وساهمت بصفة فاعلة في حمايته من الإنحرافات والإنزلاقات الخطيرة و التي يكّون الإئتلاف الذي يتوجه اليكم بهذه الرسالة جزءا هاما منها . ولا شك أنكم على علم بموقف الإئتلاف منذ 16أفريل 2018 الداعم لمسار العدالة الانتقالية ومواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها طبق قرار التمديد التي إتخذته وأعلمت به مجلس نواب الشعب في الأجال و ذلك قبل توجهكم إلى البرلمان الأوروبي في 24افريل 2018 .

يطلب من سيادتكم مراجعة هذه التصريحات وهذا الموقف أمام الرأي العام التونسي بإعتباره موقفا يتبنى عملية تصويت فاقدة للشرعية وللمشروعية ولا تعبر إلا عن رأي عدد قليل من نواب مجلس نواب الشعب لم ترق حتى إلى مستوى الأغلبية البسيطة المستوجبة في التصويت داخل الجلسات العامة.

يدعوكم أخيرا إلى العمل على تسهيل مهام الهيئة وعدم إيقاف نشاطها او عرقلة سيرها فيما تبقى من مدة عملها الى موفى ديسمبر2018 طبق الإلتزام الذي عبر عنه مجلس الهيئة وبعدم المساس بقانون المحدث لها بإعتبارها أهم الية للعدالة الإنتقالية حتى تتمكن من إنجاز أعمالها التي شارفت على النهاية ومنها خاصة وأساسا صياغة تقريرها الختامي ونشره وإحالة ملفات الإنتهاكات الجسيمة على الدوائر القضائية المتخصصة ووضع توصياتها ومقترحاتها للإصلاح المؤسسي طبق ما يقضيه قانون إحداثها وطبق إلتزام الدولة صلب الدستور بتطبيق منظومة العدالة الإنتقالية لتصفية تركة الإنتهاكات والفساد والإستتبداد بناء على كشف جدي للحقائق وقطع مع ممارسات الإفلات من العقاب من خلال وضع خطة حكومية لتحقيق هذا الإصلاح يباشر مجلس نواب الشعب مراقبة مدى الإلتزام بها وتحقيقها من أجل إصلاح شامل و حقيقتي وجبر ضرر الضحايا ورد الإعتبار و مصالحة فعلية دائمة.

الجمعيات الموقعة :

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

جمعية القضاة التونسيين

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

الجمعية التونسية للمحامين الشبان

الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

البوصلة

مخبر الديمقراطية

شبكة دستورنا

الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية

خلق وإبداع من أجل التنمية والتشغيل

التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار

لن ننساكم ، جمعية عائلات الشهداء وجرحى الثورة

جمعية الكرامة

جمعية العدالة و رد الاعتبار

جمعية انصاف قدماء العسكريين

الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية

أخصائيون نفسانيون العالم تونس

الفيديرالية الدولية لحقوق الانسان

محامون بلا حدود

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب

جمعية المسيحيين لمناهضة التعذيب

فيديرالية التونسيين للمواطنة بالضفتين

المركز الدولي للعدالة الانتقالية

الأورو- متوسطية للحقوق

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
الائتمان العدلي والتصفية والتصرف القضائي يومي الجمعة 04 والسبت 05 ماي 2018 هنا
التسوية في قانون الإجراءات الجماعية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
الخصم من المورد والمخاطر الجبائية يومي الجمعة 11 والسبت 12 ماي 2018 هنا
دورة دبلوم الذاكرة الخارقة نسخة 2018 يومي الجمعة 22 والسبت 23 جوان 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي ايزو 37001 يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
International Arbitration according to ICC Rules le 6 – 7 et 14 juillet 2018 هنا
عقود الاستغلال تحت التسمية الاصلية"Contrats de franchise يومي الجمعة 20 والسبت 21 جويلية 2018 هنا
إنقليزية الأعمال: تقنيات تحرير المراسلات المهنية أيام 7-8-14-15 و 22 سبتمبر 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على السبت, 28 نيسان/أبريل 2018 11:40
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com