منظمات غير حكومية تطالب بتصحيح مسار العدالة الانتقالية وتثبيت دولة القانون

طالبت مجموعة من المنظمات غير الحكومية بتصحيح مسار العدالة الانتقالية لتحقيق الانتقال الديمقراطي وتثبيت دولة القانون.

وعبرت المنظمات، في بيان لها، عن استنكارها الشديد للمحاولات العديدة التي تهدف قبر مسار العدالة الانتقالية وغضّ الطرف عما تم اقترافه من مظالم وجرائم ارتكبت طيلة عقود من الاستبداد السياسي ".
وذكّرت بأن البرلمان صوّت يوم 26 مارس الماضي برفض التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة بحضور 70 نائبا فقط في جلسة عامة شهدت نقاشات حادة وتبادلا للشتائم " أفرزت مواقف مخجلة لا تنمّ فقط عن عمق التجادبات الحزبية وإنما عن أزمة أخلاقية لدى بعض النخب السياسية "، بحسب نص البيان.
وفي هذا الإطار حذّرت المنظمات من خطورة استمرار غياب الإرادة السياسية لدى العديد من الأحزاب التي شهدت، وفق تعبيرها، عودة قوية لرموز النظام السابق التي تعمل على نسيان الماضي بكل انتهاكاته في طمس للحقيقة.
وبينت أن هذه المسألة تجلّت للعيان من خلال إرساء عدالة انتقالية موازية بسن قانون المصالحة الإدارية أو من خلال وضع العراقيل أمام هيئة الحقيقة والكرامة كمنعها من الوصول إلى الوثائق والأرشيف وذلك في انتهاك صارخ للدستور التونسي الذي ينص في فصله 148 على ضرورة التزام الدولة التونسية بتطبيق مسار العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها.
كما لفتت إلى أنّ هيئة الحقيقة والكرامة انخرطت على أساس توافقات حزبية وسياسية ضيقة في خصومات جانبية وصراعات بين أعضائها أدت إلى استقالة أو إقالة بعضهم ممّا أضعف آدائها وعرقل مسار العدالة الإنتقالية.
وأضافت أن عدم احترامها لقرارات المحكمة الإدارية في عديد القضايا ودخولها في صدام مع المجتمع المدني في عديد الملفات قد اضر بمصداقيتها لدى الرأي العام وشكّك في جدوى عملها وساهم في تيسير مهمّة الرافضين لمسار العدالة الانتقالية.
وأكّدت المنظمات الموقعة على البيان تمسكها بضرورة كشف الحقيقة وانصاف الضحايا وضمان عدم تكرار مآسي الماضي بهدف إصلاح المؤسسات وتثبيت دولة القانون، داعية إلى التمسك بقانون العدالة الانتقالية والتعجيل بإعادة النظر في تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة بما يضمن وجود كفاءات وطنية مشهود لها بالنزاهة والحياد والاستقلالية التامة.
وفي هذا الصدد أهابت بمختلف القوى السياسية والمدنية بدعم منظومة العدالة الإنتقالية وتحصينها ضد محاولات ضربها أو تحويل وجهتها أو إفراغها من مضامينها وأهدافها السامية وفي مقدمتها المصالحة الوطنية الشاملة.
ووقعت على البيان 16 منظّمة من بينها الأورو متوسطية للحقوق (مكتب تونس) والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومركز تونس لحرية الصحافة والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة 23-10 لدعم الانتقال الديمقراطي والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
Compétences relationnelles : le savoir et le savoir-être au service du savoir- faire le 27 - 28 avril 2018 هنا
المالية الإسلامية : المبادئ وأهم العقود والتطبيقات يومي الجمعة 29 والسبت 30 جوان 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 08:15
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com