حملة "مانيش مسامح" تحتج اليوم ضد التلاعب بمسار العدالة الإنتقالية

اعتبرت حملة " مانيش مسامح" أن مداولات مجلس نواب الشعب المتعلقة بالتمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، " مثّلت فصلا جديدا من التلاعب بمسار العدالة الإنتقالية، من جهات متعددة في مقدمتها منظومة الحكم التي أصبحت تتبجّح بالإنقلاب على مسار كشف الحقيقة والمحاسبة ".
وقالت الحملة في بيان لها الأربعاء: " تبيّن أنّ أولويّات منظومة الحكم خلال السنوات الماضية، لم تتجاوز تمرير حزمة من القوانين التي تُثبّت سُلطتها وتطوّع مؤسّسات الدولة لخدمتها وتصفح عن الفاسدين وتمكّنها من السيطرة على مفاصل الحكم وما رافق ذلك من تجاوزات بالجملة للدستور والقوانين? ومن تعطيل لانتخاب الهيئات الرقابية الدستورية? ومن تطبيع مع سياسيين ورجال أعمال متّهمين قضائيا ومن محاولة لتغيير النظام الإنتخابي، ليس إلّا مواصلة لمسارالإنقلاب على مكتسبات الثورة وسعيا إلى إعادة تركيز منظومة الإستبداد ".
كما لاحظت حملة " مانيش مسامح " أنّ العدالة الإنتقالية « انعكاس لتطور المسار السياسي »، معتبرة أن مسار العدالة الإنتقالية مهدّد بالضرورة، مادامت قوى الإنقلاب والإلتفاف على الثورة هي الحاكمة في مسار ما يسمى الإنتقال الديمقراطي ». وذكّرت في هذا الصدد أنّ « مسار العدالة الإنتقالية قد تعرّض إلى محاولات تعطيل وإنهاء متكررة من قبل الإئتلاف الحاكم، كان أبرزها تمرير قانون المصالحة عنوة، قبل تسجيل جملة من التجاوزات الخطيرة للدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وقانون العدالة الإنتقالية يوم 26 مارس 2018″.
ومن ناحية أخرى أكّدت حملة « مانيش مسامح » في بيانها أنّ « الضغوطات التي تعرّضت لها هيئة الحقيقة والكرامة، لا تبرّئها من جملة الأخطاء التي ارتكبتها طوال فترة عملها »، مذكّرة بأنه للحملة وأن أشارت إلى جزء من هذه الأخطاء في رسالتها المفتوحة بتاريخ 19 ماي 2016.
كما ندّدت الحملة بما أسمتها « الممارسات السياسيّة الدنيئة التي تنتهجها الأغلبية الحاكمة، بكلّ مكوّناتها »، والتي قالت إنها « تُعبّر عن ذهنيّة استبداديّة تحُول دون طموحات الشعب التونسي في الحرية والكرامة والديمقراطية »، منبّهة إلى أن « البرلمان قد تحوّل إلى إطار للإلتفاف على مكتسبات الشعب وللتحيّل على إرادته، إمّا عبر أغلبيّة التوافق الملغومة أو عن طريق فرض سلطة لا قانونية لرئاسة المجلس ».
وفي ختام بيانها دعت حملة « مانيش مسامح »، كافة المواطنين والمواطنات الرافضين لمسار الإلتفاف على الثورة، إلى المشاركة اليوم الخميس، في التحرّك الإحتجاجي أمام المسرح البلدي بتونس وذلك على الساعة الخامسة والنصف مساء.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 29 آذار/مارس 2018 08:08
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com