المركز الدولي للعدالة الانتقالية: التمديد في عمل هيئة الحقيقة و الكرامة أمر ضروري

إعتبر " المركز الدولي للعدالة الانتقالية » (ICTJ ) و »التحالف التونسي للكرامة ورد الاعتبار « ، في بيان مشترك ، أن التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة " أفضل بكثير من إنهاء وجودها و أن التمديد يعد أيضا " أمرا عمليا وضروريا على حد السواء بغض النظر عن عيوب الهيئة والشقاق الحاصل بين أعضائها " .
وأكد البيان الذي حاجة « هيئة الحقيقة و الكرامة »، إلى التمديد في فترة عملها والتي تنتهي في ماي المقبل »لأنه لا يزال يتعين عليها إكمال العديد من مهامها ومن دون اتمام تلك المهام سيكون لإلتزام الهيئة بكتابة تقرير شامل يتضمن نتائجها وتوصياتها ،أساسا ضعيفا و غير مؤكد. »
واضاف المركز والتحالف التونسي ان هذا الامر سيؤثر في صورة حدوثه على « مسار الكشف عن الحقيقة واعادة الكرامة وعلى اجراءات العدالة الانتقالية في مرحلة ما بعد الهيئة مثل جبر الضرر ومخططات التنمية في المناطق المهمشة ومسار المساءلة الجزائية صلب الدوائر القضائية المتخصصة والاصلاحات التي تشمل المحاكم والتعليم و الشرطة
وغيرها .
وعدد البيان ايضا حالات التمديد في لجان الحقيقة في بعض الدول وخلص الى التأكيد على ان الهيئة تحتاج الى التمديد لسنة واحدة في مدة عملها شريطة استخدامه لعقد جلسات استماع علنية والبت في الحالات التي ستحال على الدوائر القضائية المختصة وضمان تنفيذ قرارات التحكيم وتجميع البيانات والشكاوى وتجميع التوصيات واصدار تقرير مكتوب يمكن الضحايا والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة والاطراف الفاعلة الاخرى في مسار العدالة الانتقالية في تونس من البناء عليه واستخدامه في عمل مستقبلي .
يذكر ان 68 نائبا صوتوا ضد قرار هيئة الحقيقة والكرامة التمديد في مدة عملها بسنة واحدة، مقابل احتفاظ نائبين (2) بصوتيهما، في حين لم يصوت أي نائب لصالح التمديد في مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة، فيما انسحب عدد كبير من النواب وخاصة نواب كتلة حركة النهضة والكتلة الديمقراطية ولم يقوموا بعملية التصويت.
وكان مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة السبت الماضي وتم ايقاف اشغالها في مناسبات عديدة ثم استأنفت صباح الاثنين ،للنظر في قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، بعد أن رفعها رئيس المجلس السبت الماضي بطلب من رؤساء الكتل البرلمانية، جرّاء توتّر الأجواء بين النواب وعدم التمكّن من استكمال أشغال الجلسة.
وينص الفصل 18 من القانون الأساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، على أن " مدة عمل الهيئة حددت بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة، يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها".

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا
نظم مكافحة الفساد حسب المعيار الدولي أيزو 37001 يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 28 آذار/مارس 2018 08:27
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com