بن سدرين: التمديد من صلاحيات هيئةالحقيقة والكرامة والبت فيه يوم 26 فيفري..

قالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين اليوم الجمعة انّ مجلس الهيئة قد توصّل خلال اجتماعه امس الخميس إلى أنّ قرار التمديد من عدمه من الصلاحيات المطلقة للهيئة وحدّد تاريخ 26 فيفري الجاري موعدا للبت في هذا القرار .
وأوضحت بن سدرين في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مجلس الهيئة قرّر البت نهائيا في قرار التمديد وكيفيته وتعليله في جلسة 26 فيفري الجاري مبيّنة أنّ المجلس تداول في جميع الجوانب المتعلّقة بالتمديد وأخذ رأيا إستشاريا حول كيفية فهم الفصل 18 والجهة التي يخول لها قرار ّ التمديد ،اي الهيئة أو الجهة التشريعية الممثلة في البرلمان واستقرّ الرأي على أنّ الصلاحية في هذا الصدد تعود الى مجلس الهيئة الذي سيقوم برفع الاعلام للبرلمان معللا بالنظر الى وجود تبعات مالية ومدّة إضافية.
وقالت إنّ رفع القرار إلى البرلمان معللا وإعلامه يهدف إلى تمكين مجلس النواب للتهيّء وتشكيل لجنة للنظر في توصيات الهيئة من جهة وأخذ الإحتياطات والتدابير اللازمة من جهة أخرى.
ولفتت الى أنّ الهيئة على ذمّة البرلمان إذا ما تمت دعوتها لتوضيح سير أعمالها مؤكدة على ضرورة عقد جلسة مشتركة للنظر في مسألة التمديد وأثاره واستعدادات المجلس لما بعد استكمال الهيئة لأعمالها.
وينصّ الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية لسنة 2013 على تحديد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضائها قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.
على صعيد آخر أكّدت سهام بن سدرين أنّ الهيئة ستنطلق في إحالة الملفات على الدوائر القضائية بداية شهر مارس المقبل موضّحة ان المشرّع في هذا الغرض اشترط إرساء الدوائر وتسمية القضاة وتكوينهم في موضوع العدالة الانتقالية .
وفي هذا الجانب أوضحت أنّ هيئة الحقيقة والكرامة شرعت اليوم في تنظيم دورة تكوينية مع القضاة ووكلاء الدوائر تحت إشراف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل وبمشاركة عمادة المحامين والمفوّضية السامة لحقوق الإنسان والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة .
وكان نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم قد أكّد سابقا أنّ الملفات التي سيتم إحالتها الى الدوائر القضائية المتخصّصة ستتضمّن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة ،وذلك طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية معلنا أنه في الـ 16 من فيفري الجاري ستنطلق الهيئة في دورة جديدة لتدريب ما تبقى من قضاة ووكلاء في هذه الدوائر في موضوع العدالة الانتقالية .
وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية أوكل للهيئة مهمّة الطور التحقيقي وطور دائرة الاتهام بحيث يصدر مجلس الهيئة بعد ختم أبحاثه لائحة اتهام تحال على الدوائر القضائية المتخصّصة باعتبارها طور حكمي لإصدار الأحكام.
وينصّ دليل إجراءات لجنة البحث والتقصّي بالهيئة على توفّرها على وحدة تحقيق ومكاتب تحقيق يرأسها قضاة.وحول متابعة القضايا المحالة الى هذه الدوائر القضائية المتخصّصة، أكّد بن سالم أهمية إيجاد مؤسّسة ترث أرشيف الهيئة تقوم بمتابعة القضايا بالاطلاع على مراحل إجراءاتها لدى المحاكم أو بتوفير المعلومة الأرشيفية المطلوبة من هذه الدوائر القضائية.
يذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري تم إحداثها في بموجب القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.وقد انطلقت الهيئة في أشغالها في ديسمبر 2014 وحسب القانون تستكمل آجال عملها في ماي 2018.

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا
التصرف القضائي: الاشكاليات التطبيقية يومي 06 و 07 أفريل 2018 هنا
الأنقليزية القانونية(دورة أكتوبر 2018) بداية من 25 سبتمبر الى 28 أكتوبر 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الجمعة, 16 شباط/فبراير 2018 15:22
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com