طباعة

تقييم وضع الحقوق والحريات في المغرب والجزائر وتونس وليبيا: دراسة جديدة لأوجه القصور في القانون والممارسة

تونس في 14 فيفري 2018 - على الرغم من أن الحقوق والحريات في الدول المغاربية محمية قانونا، فإنها لا تزال تواجه جملة من التحدّيات. ذلك ما تبرزه دراسة جديدة تقيم أوضاع الحقوق والحريات في أربع دول مغاربية وتهدف إلى تنمية الوعي بهذه المسألة.

وفي أعقاب انتفاضات عام 2011، أقرت في الدول المغاربية ضمانات دستورية وقانونية جديدة لحرية التعبير والإعلام. ومع ذلك، فإن الحقوق والحريات التي ضمنتها القوانين الجديدة لا تزال تواجه تحديا بسبب عدائية السلطات المسؤولة عن حماية حقوق الانسان وممارسة قضائية ما زالت تفتقر الى الاصلاح. وعلاوة على ذلك، فإن هذه الحقوق ودعاتها يتعرضون الى المزيد من التشويه والادعاء بأنهم يهددون الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعلى الصعيد العالمي.

وتقيم هذه الدراسة الجديدة التي تنشرها المنظمة الدولية للدعم الإعلامي والجمعية التونسية، يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، أوضاع الحقوق والحريات في كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا بهدف توسيع دائرة الوعي والالتزام واثراء حملات المناصرة.

التوجهات والتوترات المشتركة

إن البلدان الأربعة المعنية في هذه الوثيقة - المغرب والجزائر وتونس وليبيا - تواجه كل منها مجموعة معقدة من التحديات - فيما يتعلق بالنهوض بالإعلام الحر والمستقل. ومع ذلك، فإنها تتقاسم عدة توجهات منها بالخصوص التنافربين القوانين المتعلقة بحرية التعبير والجهات السياسية الفاعلة والممارسة القضائية.

وقد رفع أربعة خبراء في القانون التحدي المتمثل في انجاز دراسة تعرض بايجاز الأطر القانونية وكذلك نقاط التنافر. وتقدموا بتوصيات رئيسية لمعالجة أوجه القصور في القانون أو الممارسة. وهذه التوصيات هي أداة تستخدمها المنظمات غير الحكومية والمدافعون عن حقوق الإنسان لمتابعة أعمالهم المهمة في مجال كسب التأييد لقضايا حقوقية.

وفي حين أن احتمالات الإصلاح الفعال للإطار القانوني لوسائل الإعلام والممارسة القضائية من أجل حماية حرية التعبير وضمان سلامة الصحفيين تبدو محدودة في السنوات القادمة، إلا أن هناك مساحة وتصميما على المضي قدما في برنامج لتعزيز الإصلاحات القانونية والهيكلية.

وتعتبرهذه الدراسة جزءا من مبادرة "اصلاحات قوانين الاعلام في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (menamedialaw.org) التي تسندها المنظمّة الدولية لدعم الاعلام، والتي تعمل كمنتدى مركزي على شبكة الأنترنت، يجمع بين خبراء في القانون ومنظمات من المجتمع المدني وشركاء اخرين يعملون من أجل المزيد من الاصلاحات القانونية والتنظيمية الملحة في مجال الاعلام ومناصرتها.

النسخة العربية

https://www.mediasupport.org/…/freedom-of-expression-in-th…/

English version:

https://www.mediasupport.org/…/20…/02/Maghreb_2018_GKI-3.pdf

 للمشاركة في الدورات التكوينية :

 

الدورة التكوينية التاريخ الرابط
الأنقليزية القانونية بداية من 16 فيفري الى 24 مارس 2018 هنا
المالية الاسلامية يومي 30 و 31 مارس 2018 هنا
دور الخبير المحاسب في التدقيق في سلامة المنظومة المعلوماتية 07 أفريل 2018 هنا
اليات تحيين الرسوم العقارية يومي الجمعة 13 والسبت 14أفريل 2018 هنا
قانون تأمين المسؤولية المدنية عن حوادث المرور 20 و 21 أفريل 2018 هنا

 

 
 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الأربعاء, 14 شباط/فبراير 2018 10:54
  • حجم الخط