24 نوفمبر جلسة استماع علنية لضحايا الرش في سليانة

أعلنت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين تنظيم جلسة استماع علنية حول ملف الرش في سليانة يوم 24 نوفمبر الجاري.
ويأتي تصريح بن سدرين في استماع بلجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمناسبة نقاش مشروع ميزانية هيئة الحقيقة والكرامة.
واكدت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أن الهيئة سجلت 63 الف شكوى، وانجزت 45 الف و 600 جلسة سرية.
ويذكر أن هيئة الحقيقة والكرامة عبّرت في توضيح على موقعها على الانترنات الجمعة 25 أوت 2017، عن استغرابها من إصدار وكالة الدّولة العامّة لإدارة القضاء العسكري لبلاغ اعتبرت فيه أنّ '' بث جلسات استماع حول أحداث الرش يُعد خرقا لسرية التحقيق''.
وأكّدت الهيئة أنّها لم تحدّد بعد برمجة جلسات الاستماع العلنية المقبلة، مذكّرة بأن الفصل 38 من قانون العدالة الانتقالية ينص على أنه ''لا يحق لأي كان التدخل في أعمالها أو التأثير على قراراتها''.
وكشفت أنها تلقت 21 ملفا (من بينها ملفات جماعية) حول ما يُعرف بـ”أحداث الرشّ” بسليانة سنة 2012 من بينها 16 ملفّا في التحكيم والمصالحة.
ودعت الهيئة '' القضاء العسكري إلى التخلّي عن القضايا المنشورة أمامه لفائدة هيئة الحقيقة والكرامة'' معتبرة أنّ ''الجهة المتعهدة بالبحث في هذا الملف هي هيئة الحقيقة والكرامة وليس القضاء العسكري''.
وذكّرت أنّ الفصل 40 من قانون العدالة الانتقالية للهيئة يمنحها صلاحية ''مطالبة السلط القضائية والإدارية والهيئات العمومية وأي شخص طبيعي أو معنوي بمدّها بالوثائق أو المعلومات التي بحوزتهم'' وبصلاحية ''الاطلاع على القضايا المنشورة أمام الهيئات القضائية والأحكام أو القرارات الصادرة عنها''، مشيرة إلى أنّه ''يجب على المحاكم العسكرية الامتثال للقانون والاستجابة لطلبات النفاذ للملفات المنشورة لديها''.
وعبرت عن تمسّكها '' بحقّها في برمجة جلسات استماع علنية حول كل الانتهاكات المنصوص عليها في قانون العدالة الانتقالية والفترات الزمنية التي تغطيّها أعمالها، خاصة وأنه سبق وأن عقدت الهيئة جلسات علنية لمواضيع تتضمّن ملفات لازالت منشورة لدى القضاء''.
وأشارت الى أنّها ''مطالبة بكشف حقيقة الانتهاكات بموجب الفصل 3 من قانون العدالة الانتقالية وفي هذا الإطار ينضوي عقد الجلسات العلنية''.
واعتبرت الهيئة أنّ '' التّصريحات الصّادرة عن وكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري خارقة للدّستور في فصله 148 ولقانون العدالة الانتقالية عدد 53 لسنة 2013، حيث يُلزم الفصل 148 من الدستور الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية وهذا يسري على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية''.

 

للمشاركة في الدورات التكوينية

الدورة التكوينية

تاريخ الدورة

الرابط

الجوانب الاجرائية والتطبيقية للتصرف الفعال في ملفات التحكيم التجاري الدولي

18 نوفمبر 2017

هنا

الانقليزية القانونية

من 27 نوفمبر 2017 الى غاية 30 ديسمبر 2017

هنا

 

 

 

 

 
قيم الموضوع
(0 أصوات)
  • آخر تعديل على الخميس, 16 تشرين2/نوفمبر 2017 14:03
  • حجم الخط

فيديوهات قضاء نيوز

Loading Player...

تابعونا على الفايسبوك



تابعونا على تويتر

خريطة الموقع

للإتصال بنا

العنوان : 29 شارع المنجي سليم باردو

الهاتف : 224 224 71

الفاكس : 244 224 71

البريد الإلكتروني : marsed.kadha.tn@gmail.com